رکود صنعتی ایران زیر فشار نوسانات نرخ ارز و تجارت

به گزارش نماد اقتصاد، رکود صنعتی ایران اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته است که چند محدودیت همزمان، ظرفیت تولید را تحت فشار قرار داده‌اند. بانک جهانی می‌گوید فعالیت اقتصادی ایران تحت تاثیر جنگ، تحریم‌های اقتصادی، کمبود آب و انرژی و اختلال در تجارت خارجی به‌شدت آسیب دیده است و رشد بخش غیرنفتی نیز به دلیل آسیب زیرساختی، کمبود انرژی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاری محدود شده است.

این تصویر در حالی شکل گرفته که صندوق بین‌المللی پول نیز در به‌روزرسانی جولای ۲۰۲۶، برای ایران نرخ تورم مصرف‌کننده ۶۸.۹ درصد را برای سال ۲۰۲۶ ثبت کرده است. این ارقام پیش‌بینی‌های نهاد بین‌المللی هستند و نباید جایگزین آمار رسمی داخلی درباره تولید صنعتی تلقی شوند، اما شدت فشاری را که بر تقاضا، هزینه تولید و سرمایه‌گذاری وارد می‌شود نشان می‌دهند.

از سوی دیگر، ساختار تجارت ایران نشان می‌دهد رکود صنعتی ایران صرفا به فروش محصولات کارخانه‌ها محدود نیست و بخش مهمی از مسئله به نهاده‌های وارداتی بازمی‌گردد. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ کالاهای واسطه‌ای ۳۱.۲۶ درصد از واردات ایران را تشکیل داده‌اند و کالاهای سرمایه‌ای نیز ۲۴.۸۹ درصد سهم داشته‌اند؛ بنابراین اختلال در واردات می‌تواند مستقیما بخش‌هایی از زنجیره تولید را تحت تاثیر قرار دهد.

در همان سال، چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و سوئیس از مهم‌ترین مبادی تامین کالاهای واسطه‌ای وارداتی ایران بودند. این تمرکز جغرافیایی به آن معناست که اختلال در کانال‌های تجاری و حمل‌ونقل می‌تواند سرعت و هزینه دسترسی صنایع به نهاده‌های مورد نیاز را تغییر دهد.

ارز؛ نخستین ابزار فشار بر تولید

در داخل ایران نیز مسئله تامین ارز به یکی از محورهای اصلی نگرانی تولیدکنندگان تبدیل شده است. یک خبرگزاری داخلی در خرداد ۱۴۰۵ گزارش داد فعالان صنعتی، طولانی شدن تخصیص ارز و کمبود مواد اولیه را از عوامل موثر بر ظرفیت تولید و هزینه تمام‌شده محصولات می‌دانند.

در همان مقطع، وزارت صمت و بانک مرکزی اقداماتی را برای تسهیل تامین ارز انجام دادند. از جمله، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز خطوط تولید فراهم شد و بخشی از محدودیت‌های مربوط به کنترل سهمیه و بهینه‌سازی ارزی برای برخی ثبت‌سفارش‌های تولیدی دارای ارز صادراتی حذف شد.

بانک مرکزی نیز در تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد در صورت بهبود دسترسی به منابع ارزی، بخشی از ذخایر تقویت‌شده را برای تامین نیازهای واقعی اقتصاد اختصاص خواهد داد و از تامین ۲ میلیارد دلار ارز در مرحله نخست برای نیازهای صنعتی خبر داد.

با این حال، وجود چنین سیاست‌هایی به معنای رفع کامل مشکل نیست. بانک جهانی هشدار داده است که تجارت بین‌المللی ایران همچنان تحت تاثیر تحریم‌های مالی و دشواری دسترسی به خدمات حمل‌ونقل و بیمه قرار دارد و تشدید محدودیت‌ها می‌تواند کمبود نهاده‌های مورد نیاز تولید صنعتی را افزایش دهد.

از این منظر، رکود صنعتی ایران می‌تواند از مسیر تامین نهاده‌ها عمیق‌تر شود؛ یعنی حتی در شرایطی که برای برخی محصولات تقاضا وجود دارد، بنگاه نتواند به دلیل کمبود مواد اولیه، قطعات یا ارز، ظرفیت تولید خود را حفظ کند. این همان نقطه‌ای است که شوک ارزی از بازار پول به بخش واقعی اقتصاد منتقل می‌شود.

تجارت خارجی در تنگنای جدید

فشار بر تجارت خارجی اکنون با اختلال در حمل‌ونقل دریایی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. رویترز در ۱۶ آگوست گزارش داد عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز پس از حملات اخیر به نفتکش‌ها به‌شدت کاهش یافته است؛ در حالی که پیش از آغاز جنگ، بیش از ۱۳۰ عبور کشتی در روز از این مسیر ثبت می‌شد.

رویترز همچنین گزارش داده است که دولت آمریکا اعلام کرده توانایی حفظ محاصره دریایی ایران برای مدت نامحدود را دارد و واشنگتن در حال آماده‌سازی فشارهای اقتصادی بیشتر است. این وضعیت می‌تواند هزینه و ریسک تجارت خارجی ایران را افزایش دهد و دسترسی صنایع به مسیرهای حمل‌ونقل و خدمات مالی را دشوارتر کند.

بانک جهانی نیز یکی از ریسک‌های اصلی اقتصاد ایران را آسیب بیشتر به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک دانسته و هشدار داده است که اختلال گسترده‌تر می‌تواند صادرات نفت و همچنین تولید صنعتی را محدود کند؛ این نهاد همچنین درباره احتمال تشدید کمبود کالاهای مصرفی و نهاده‌های مورد نیاز صنایع در صورت اختلال پایدار در روابط تجاری با شرکای منطقه‌ای هشدار داده است.

بنابراین، رکود صنعتی ایران در شرایط کنونی با یک متغیر تازه روبه‌رو و آن افزایش هزینه و نااطمینانی تجارت است. برای بنگاهی که مواد اولیه یا قطعات آن از خارج تامین می‌شود، طولانی شدن مسیر واردات می‌تواند به افزایش موجودی احتیاطی، افزایش هزینه تامین مالی و کاهش سرعت گردش سرمایه منجر شود؛ بانک جهانی نیز بر محدودیت تجارت و فشارهای ناشی از اختلالات وارداتی تاکید کرده است.

انرژی؛ فشار دوم بر ظرفیت تولید

مشکل تولید تنها به ارز و تجارت محدود نیست. بانک جهانی کمبود آب و انرژی را نیز از عواملی می‌داند که فعالیت اقتصادی ایران را مختل کرده‌اند و تاکید می‌کند رشد بخش غیرنفتی در برابر این محدودیت‌ها آسیب‌پذیر است.

در داخل کشور نیز دولت برای مدیریت ناترازی برق صنایع در مرداد ۱۴۰۵ برنامه‌هایی از جمله اولویت‌دهی به تامین برق صنایع و کاهش قطع برق شهرک‌های صنعتی به یک روز در هفته همزمان با اوج مصرف.را در دستور کار قرار داده است.

همزمانی محدودیت انرژی با کمبود مواد اولیه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کارخانه‌ای که با تاخیر در تامین ارز و نهاده مواجه است، در صورت مواجهه با قطعی برق نیز با محدودیت مضاعف ظرفیت روبه‌رو خواهد شد؛ بانک جهانی نیز کمبود انرژی را در کنار ضعف سرمایه‌گذاری و اختلال تجارت، از عوامل محدودکننده فعالیت غیرنفتی ایران ارزیابی کرده است.

از این منظر، رکود صنعتی ایران می‌تواند حاصل انباشت چند شوک و نه یک عامل منفرد باشد. تحریم، محدودیت ارزی، اختلال لجستیکی و ناترازی انرژی هرکدام بخشی از ظرفیت تولید را تحت فشار قرار می‌دهند و همزمانی آن‌ها می‌تواند هزینه بازگشت بنگاه‌ها به ظرفیت عادی را افزایش دهد.

سرمایه‌گذاری؛ ابزاری که در معرض خطر است

پیامد دیگر این وضعیت، فشار بر سرمایه‌گذاری است. بانک جهانی کاهش اعتماد سرمایه‌گذاری را در کنار کمبود انرژی، آسیب زیرساختی و اختلال تجارت از عوامل محدودکننده رشد بخش غیرنفتی ایران معرفی کرده است.

فشار تحریمی نیز صرفا جریان تجارت جاری را محدود نمی‌کند. در یک مقاله تحلیلی ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول بر هزینه‌های فشار ژئواکونومیک تاکید شده که تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری می‌توانند روابط اقتصادی و مالی را تضعیف کنند و با افزایش ریسک، انگیزه شرکت‌ها برای تعهدات تجاری و سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش دهند.

در مورد ایران، بانک جهانی نیز پیش‌تر بر آسیب‌پذیری ناشی از تمرکز تجاری و مالی و ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها تاکید کرده بود. این نهاد همچنین نشان داده است که سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نتوانسته همگام با نیازهای توسعه‌ای حرکت کند.

به همین دلیل، مسئله رکود صنعتی ایران فقط افت تولید امروز نیست؛ استمرار نااطمینانی می‌تواند تصمیم بنگاه‌ها برای توسعه ظرفیت، نوسازی تجهیزات و اجرای پروژه‌های جدید را نیز به تعویق بیندازد، در حالی که بانک جهانی کاهش سرمایه‌گذاری را یکی از محدودیت‌های رشد غیرنفتی ایران می‌داند.

فشار بر خانوار و بنگاه

اثر این روند بر خانوار از دو کانال اصلی افزایش هزینه کالاها و تضعیف فرصت‌های شغلی قابل مشاهده است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که تورم بالا و کاهش درآمد واقعی، تقاضای داخلی را محدود کند و اختلال واردات نیز فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد آورد.

صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ تورم سال ۲۰۲۶ ایران را ۶۸.۹ درصد برآورد کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای می‌تواند همزمان قدرت خرید خانوار و حاشیه سود بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

برای بنگاه‌ها نیز ترکیب تورم، کمبود نهاده و اختلال انرژی می‌تواند هزینه سرمایه در گردش را افزایش دهد. گزارش‌های داخلی درباره صنعت نشان می‌دهد تامین ارز، مواد اولیه و نقدینگی در میان مهم‌ترین نیازهای واحدهای تولیدی قرار گرفته است.

در چنین شرایطی، رکود صنعتی ایران می‌تواند پیامدهایی فراتر از افت تولید داشته باشد؛ زیرا کاهش ظرفیت فعالیت کارخانه‌ها بر درآمد شرکت‌ها، اشتغال صنعتی و در نهایت درآمدهای مالیاتی دولت اثر می‌گذارد، در حالی که بانک جهانی همزمان از کاهش پایه مالیاتی و افزایش فشارهای مالی دولت در شرایط افت درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های حمایتی خبر داده است.

آیا رکود صنعتی عمیق‌تر می‌شود؟

پاسخ به این پرسش به مسیر تجارت، انرژی، ارز و تحولات ژئوپلیتیک وابسته است. بانک جهانی تاکید کرده است که چشم‌انداز اقتصاد ایران به مدت و شدت درگیری، میزان آسیب زیرساختی و اختلال در صادرات نفت و مسیرهای تجاری وابسته است و ریسک‌های چشم‌انداز عمدتا به سمت پایین متمایل هستند.

سناریوی منفی زمانی شکل می‌گیرد که اختلال حمل‌ونقل و تحریم‌های مالی ادامه یابد، دسترسی به ارز محدود بماند و کمبود انرژی نیز پابرجا باشد؛ بانک جهانی در چنین شرایطی احتمال تشدید کمبود نهاده‌های صنعتی و کاهش بیشتر تولید را مطرح کرده است.

در مقابل، کاهش تنش و احیای روابط اقتصادی می‌تواند بخشی از فشارها را تعدیل کند. بانک جهانی تصریح کرده است که توقف سریع درگیری و برقراری مجدد روابط اقتصادی می‌تواند به کاهش بخشی از شوک‌های واردشده به اقتصاد ایران کمک کند.

از این رو، رکود صنعتی ایران در هفته‌های پیش‌رو بیش از هر چیز باید از مسیر شاخص‌های واقعی تولید از جمله روند تامین مواد اولیه، میزان واردات کالاهای واسطه‌ای، وضعیت حمل‌ونقل، قطعی برق، گزارش تولید و فروش شرکت‌ها و روند سرمایه‌گذاری صنعتی رصد شود. این متغیرها می‌توانند نشان دهند فشارهای فعلی صرفا یک شوک کوتاه‌مدت است یا در حال انتقال به ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

به طور خلاصه رکود صنعتی ایران اکنون با مجموعه‌ای از فشارهای همزمان مواجه است؛ تحریم و محدودیت مالی، دشواری تامین ارز، اختلال تجارت و حمل‌ونقل و ناترازی انرژی همگی بر ظرفیت تولید اثر می‌گذارند.

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال مالی ۲۰۲۵-۲۶ با انقباض ۲.۷ درصدی مواجه بوده است. این ارقام، در کنار هشدار بانک جهانی درباره ضعف سرمایه‌گذاری و محدودیت فعالیت غیرنفتی، نشان می‌دهد ریسک اصلی برای رکود صنعتی ایران از همزمانی شوک‌های سمت عرضه و تقاضا ناشی می‌شود.

در افق کوتاه‌مدت، مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی عمق این ریسک، نه صرفا نرخ ارز، بلکه توان واقعی صنایع برای تامین نهاده، حفظ تولید و عبور از محدودیت‌های انرژی و تجارت خواهد بود.